تطالب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإلغاء نظام الكفالة لأنه شكل من أشكال العبودية الحديثة ويتسبب في كثير من الانتهاكات لحقوق العمالة غير السعودية ويعطي الكفيل حقوقًا كثيرة لا تساويها حقوق مماثلة للمكفول والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل توجد بدائل لهذا النظام ؟ الأمر يحتاج إلى دراسة مستفيضة توصي بتعديل النظام أو إلغاءه نهائياً طالما أن من يسيء استخدامه يتسبب في ظلم كبير للمكفولين , وبهذه المناسبة نود أن نذكر أن القضايا العمالية تستحوذ على 13% من إجمالي القضايا المحالة إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .
الملك ينادي بإعادة النظر في النظام
أتذكر أن الملك عبدالله يحفظه الله عندما كان ولياً للعهد هو أول من طالب على المستوى الرسمي بتعديل نظام الكفيل عندما كشف عن ثلاثة اتجاهات في المدينة المنورة قبل عدة سنوات بأن قال "إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في "نظام الكفيل" المعمول به حاليًا مع العمالة الأجنبية والاستثمارات الخارجية , والسماح للأجانب بتملك العقارات، وتغيير النظام الضريبي على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشاريع المشتركة" , ويأتي ذلك في بادرة تعد من أقوى الاستجابات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية في الأعوام السابقة تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية.
القيود المفروضة على المكفول
لا يستطيع أن يتقدم للحصول على تأشيرة من أي دولة إلا بموافقة خطية من الكفيل
يدفع لصندوق الموارد البشرية عند تجديد الإقامة مبلغ 250 ريال كضريبة
لا يستفيد من الإعانات والمساعدات للفقراء والمساكين من قبل الجمعيات الخيرية
إذا حصل خلاف مع الكفيل فبسهولة يستطيع الكفيل تسفيره من البلاد
يخضع للابتزاز المالي عند تجديد الإقامة أو الرغبة في نقل الكفالة أو حتى عند السفر
لا يستطيع أن يفتح محفظة استثمارية إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع أن يفتح حساب في البنك إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع السفر إلى خارج المملكة إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع أن يجدد رخصة قيادة أو استمارة سير إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع شراء سيارة إلا بموافقة الكفيل
إفرازات نظام الكفالة السلبية
إدارة الوافدين والتي كان اسمها إدارة الترحيل
هروب العمالة من كفلاءهم نتيجة للظلم الواقع عليهم
نقل الكفالة والرسوم المتدرجة بالارتفاع
ضريبة الموارد البشرية
مايسمى بالتستر
الخاوة أو الإتاوة
استقدام الزوجة والأولاد وفرض الرسوم العالية حيث أن هناك بعض المهن مسموح لها بالاستقدام والبعض الآخر غير مسموح لها بالاستقدام الأمر الذي يؤذن بتفشي الرشوة في مجتمع الاستقدام .
الحقوق
تعدي على المقيمين نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم المالية والحرمان من العلاج المجاني والحرمان من التعليم المجاني والحرمان من الاكتتاب في أسهم الشركات والحرمان من امتلاك العقارات.
الحريات
تعدي بعض المواطنين على كرامة بعض المقيمين والخدم بالسب أو الضرب وقيام بعض منسوبي الشرطة بالتعدي على المقيمين بالضرب أو الحبس نتيجة لمخالفات بسيطة والإساءة لهم وكأنهم أسباب كل علة ويظهر ذلك جلياً من قراءة الصحف اليومية التي تعج بأشكال التفرقة والتعدي على الحريات .
الوضع العام
ومما سبق يتضح أن نظام الكفالة بالخليج يعتبر وجها بشعاً من وجوه الاستغلال كما أنه يعتبر مشكلة تمنع من الاستقرار كما يعتبر الكفيل هو المعنى الحرفي للاتجار بالوافدين ، وخاصة إذا كان الكفيل جهة غير حكومية، لأنه يعلم بالأوضاع التي اضطرت الوافد لترك وطنه فيعامله كمحتاج.
ولهذا يجد الوافد نفسه تحت سلطة الكفيل الذي قد يبتزه ويستغله تحت طائلة الطرد أو الترحيل بدلاً من أن يكون في حماية الدولة ويجيز لنفسه الحق بأن يحجز جواز سفر المكفول وأن لا يسلمه له إلا بعد تخليص إجراءات ترحيله الأمر الذي يصعب فيه على الوافد المطالبة بحقوقه , أما بالنسبة للوافدات من النساء فتقاد "الوافدة" من طرف كفيلها إلى سكنها الذي تقطنه غالبا مع عدد من أقرانها الأجنبيات في شكل إقامة جبرية , حيث تمنع الوافدة من مغادرتها إلا تحت رقابة الكفيل وبرغبته أو بأمر منه , وبهذا العزل عن المحيط يسهل استدراج الوافدة وترويضها .
التوصيات لدول مجلس التعاون الخليجي
العمل على احترام حقوق المهاجرين وذلك من خلال توفير حماية الدولة لهم بالإضافة إلى مراجعة نظام الكفالة الذي يغذي هشاشة وضعية "المهاجر" والمرأة على الخصوص .
العمل على وضع سياسة إدماج "للمهاجرين" تأخذ بعين الاعتبار أوضاع النساء كعامل ثراء لا على المستوى الديموغرافي ولكن أيضا على مستوى المهارات والكفاءات وتوطينها.
التوقيع على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وعائلاتهم وتفعيل بنودها .
التوقيع على الاتفاقية الدولية (الصادرة بكوبنهاغن) حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل بنودها عبر سياسة تتوخى النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من حقوقها والرقي بأوضاع النساء "المهاجرات".
النتيجة
دول مجلس التعاون مدعوة لمواجهة هذه الظاهرة لأننا أمام ما يشكله هذا الامتهان لكرامة "المهاجرين" والمس بسلامتهم الجسدية والنفسية.
ضرورة سن قوانين تتصدى لمن يطرحون التمييز بين المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاسبة من يروج لها وعدم الاكتفاء بالنقد والتنظير وتفعيل مايقضي به الشرع الإسلامي من أسس المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات .
منقول عن موقع أمان
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=18073
الملك ينادي بإعادة النظر في النظام
أتذكر أن الملك عبدالله يحفظه الله عندما كان ولياً للعهد هو أول من طالب على المستوى الرسمي بتعديل نظام الكفيل عندما كشف عن ثلاثة اتجاهات في المدينة المنورة قبل عدة سنوات بأن قال "إن الحكومة تتجه لإعادة النظر في "نظام الكفيل" المعمول به حاليًا مع العمالة الأجنبية والاستثمارات الخارجية , والسماح للأجانب بتملك العقارات، وتغيير النظام الضريبي على رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في المشاريع المشتركة" , ويأتي ذلك في بادرة تعد من أقوى الاستجابات الاقتصادية التي اتخذتها السعودية في الأعوام السابقة تجاه المتغيرات الاقتصادية الدولية.
القيود المفروضة على المكفول
لا يستطيع أن يتقدم للحصول على تأشيرة من أي دولة إلا بموافقة خطية من الكفيل
يدفع لصندوق الموارد البشرية عند تجديد الإقامة مبلغ 250 ريال كضريبة
لا يستفيد من الإعانات والمساعدات للفقراء والمساكين من قبل الجمعيات الخيرية
إذا حصل خلاف مع الكفيل فبسهولة يستطيع الكفيل تسفيره من البلاد
يخضع للابتزاز المالي عند تجديد الإقامة أو الرغبة في نقل الكفالة أو حتى عند السفر
لا يستطيع أن يفتح محفظة استثمارية إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع أن يفتح حساب في البنك إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع السفر إلى خارج المملكة إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع أن يجدد رخصة قيادة أو استمارة سير إلا بموافقة الكفيل
لا يستطيع شراء سيارة إلا بموافقة الكفيل
إفرازات نظام الكفالة السلبية
إدارة الوافدين والتي كان اسمها إدارة الترحيل
هروب العمالة من كفلاءهم نتيجة للظلم الواقع عليهم
نقل الكفالة والرسوم المتدرجة بالارتفاع
ضريبة الموارد البشرية
مايسمى بالتستر
الخاوة أو الإتاوة
استقدام الزوجة والأولاد وفرض الرسوم العالية حيث أن هناك بعض المهن مسموح لها بالاستقدام والبعض الآخر غير مسموح لها بالاستقدام الأمر الذي يؤذن بتفشي الرشوة في مجتمع الاستقدام .
الحقوق
تعدي على المقيمين نتيجة لمطالبتهم بحقوقهم المالية والحرمان من العلاج المجاني والحرمان من التعليم المجاني والحرمان من الاكتتاب في أسهم الشركات والحرمان من امتلاك العقارات.
الحريات
تعدي بعض المواطنين على كرامة بعض المقيمين والخدم بالسب أو الضرب وقيام بعض منسوبي الشرطة بالتعدي على المقيمين بالضرب أو الحبس نتيجة لمخالفات بسيطة والإساءة لهم وكأنهم أسباب كل علة ويظهر ذلك جلياً من قراءة الصحف اليومية التي تعج بأشكال التفرقة والتعدي على الحريات .
الوضع العام
ومما سبق يتضح أن نظام الكفالة بالخليج يعتبر وجها بشعاً من وجوه الاستغلال كما أنه يعتبر مشكلة تمنع من الاستقرار كما يعتبر الكفيل هو المعنى الحرفي للاتجار بالوافدين ، وخاصة إذا كان الكفيل جهة غير حكومية، لأنه يعلم بالأوضاع التي اضطرت الوافد لترك وطنه فيعامله كمحتاج.
ولهذا يجد الوافد نفسه تحت سلطة الكفيل الذي قد يبتزه ويستغله تحت طائلة الطرد أو الترحيل بدلاً من أن يكون في حماية الدولة ويجيز لنفسه الحق بأن يحجز جواز سفر المكفول وأن لا يسلمه له إلا بعد تخليص إجراءات ترحيله الأمر الذي يصعب فيه على الوافد المطالبة بحقوقه , أما بالنسبة للوافدات من النساء فتقاد "الوافدة" من طرف كفيلها إلى سكنها الذي تقطنه غالبا مع عدد من أقرانها الأجنبيات في شكل إقامة جبرية , حيث تمنع الوافدة من مغادرتها إلا تحت رقابة الكفيل وبرغبته أو بأمر منه , وبهذا العزل عن المحيط يسهل استدراج الوافدة وترويضها .
التوصيات لدول مجلس التعاون الخليجي
العمل على احترام حقوق المهاجرين وذلك من خلال توفير حماية الدولة لهم بالإضافة إلى مراجعة نظام الكفالة الذي يغذي هشاشة وضعية "المهاجر" والمرأة على الخصوص .
العمل على وضع سياسة إدماج "للمهاجرين" تأخذ بعين الاعتبار أوضاع النساء كعامل ثراء لا على المستوى الديموغرافي ولكن أيضا على مستوى المهارات والكفاءات وتوطينها.
التوقيع على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين وعائلاتهم وتفعيل بنودها .
التوقيع على الاتفاقية الدولية (الصادرة بكوبنهاغن) حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتفعيل بنودها عبر سياسة تتوخى النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها من حقوقها والرقي بأوضاع النساء "المهاجرات".
النتيجة
دول مجلس التعاون مدعوة لمواجهة هذه الظاهرة لأننا أمام ما يشكله هذا الامتهان لكرامة "المهاجرين" والمس بسلامتهم الجسدية والنفسية.
ضرورة سن قوانين تتصدى لمن يطرحون التمييز بين المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاسبة من يروج لها وعدم الاكتفاء بالنقد والتنظير وتفعيل مايقضي به الشرع الإسلامي من أسس المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات .
منقول عن موقع أمان
http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=18073
