اتحــدث عن العبودية في ظل الكفالة حيث أن هناك نوعا اخرا من العبودية سوف نتاوله تباعا العبودية المختارة في ظل الكفالة وضياع حقوق العمال علي يد الكفيل في البلاد العربية وأتناول دور مكتب العمل ودور جمعية حقوق الانســان .
لم يكن المصريون يميلون إلى السفر خارج مصر منذ الأزل إلا بشكل محدود.. لكن مع اكتشاف البترول فى الخليج وزيادة عائدات الدول الخليجية منذ عام 1975م تحديدًا بدأ الطلب يزداد على العمالة المصرية تحديدًا ورغم ذلك كان التدفق قليلاً رغم المغريات التى كانت تقدمها تلك الدول للعمالة المصرية.. وبدأ الزمن يتغير والقناعات أيضًا مما جعل هناك نهمًا وسعيًا محمومًا للسفر إلى دول الخليج خصوصًا من فئة الشباب الذين لم تستوعبهم سوق العمل المصرى غير المرنة وغالبًا ما يكون سفرهم لفترات مؤقتة يعودوا بعدها لأرض الوطن.. لكن تلك العمالة المصرية تواجه مشكلات ومعضلات فى تلك الدول والتى تعترض طريقهم نحو الحصول على حقوقهم كاملة فى ظل غياب رسمى لا يمكن أن نقول عنه كاملاً ولكنه ذو دور محدود فى مساندة مليونى مصرى تقريبًا يعملون فى دول مجلس التعاون الخليجى.
لذلك تركز تلك الدراسة على تحليل أوضاع العمالة المصرية بنظرة شاملة وموضوعية.. والدراسة هدفها بالأساس إيضاح حقيقة أوضاع تلك العمالة وما يحيط بها من مشكلات وما يواجهها من عقبات وترصد عن كثب واقع العمالة المصرية فى دول مجلس التعاون الخليجى.
خلجنة المجتمع المصرى ثقافيًا واجتماعيًا
حتى منتصف القرن العشرين كانت علاقة المصريين بالخليج العربى (2) علاقة روحية تقتصر فى غالبها على زيارة الأماكن المقدسة فى الحجاز وكانت زيارتهم لا تتخطى حدود مكة والمدينة وعلى الرغم من إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1902م على يدى الملك عبد العزيز آل سعود فإن هذه المنطقة من العالم ظلت معروفة لدى المصريين إلى وقت قريب ببلاد (الحجاز) أو الأراضى المقدسة كما يعتقد البعض أن (الخليج) دولة عندما يقولون أن فلانًا قد سافر إلى الخليج.. وهجرة المصريين لدول الخليج تعد من الظواهر التى حظيت باهتمام إعلامى وبحثى كبير خلال الفترة الماضية باعتبارها ظاهرة اقتصادية حيث إنها مصدر رئيسى للعملة الصعبة من خلال تحويلات العاملين فى الخليج إلا أن الآثار الاجتماعية التى ترتبت على هذه الظاهرة كانت أقل حظا ولم تتجاوز إسهامات الباحثين فى هذا المجال دراسة أثر هجرة الزوج على مكانة المرأة فى المجتمع.
إذن لم يتنبه أحد إلى الآثار الاجتماعية والثقافية لهذه الهجرة إلا من خلال بعض المقالات والأحاديث الصحفية التى بدأت على استحياء فى التنبيه إلى الاختراق الثقافى وربما أيضا الفكرى والعقائدى المترتب على هذه الهجرة وربما يعزى ذلك إلى الاعتقاد الراسخ لدينا بأن ثقافتنا غير قابلة للاختراق وأننا نحن المصريين نؤثر فى محيطنا العربى ولا نتأثر به كثيرا فنحن رواد الثقافة والفكر والتنوير بلا منازع وإذا نازعنا فى هذه الريادة أحد فلن يكون بأى حال من الأحوال هؤلاء الذين كانوا بدوا رحلاً منذ فترة وجيزة من الزمن لقد استطعنا التعايش مع صنوف شتى من الغزاة والمستعمرين واستطعنا الحفاظ على هويتنا فهل نخاف من هجرة مؤقتة إلى هذه الممالك والولايات؟.
ولكن وربما لأول مرة فى تاريخ مصر الممتد عبر الزمان يتم اختراق هذا المجتمع الأصيل وبأيدى أبنائه والعجيب كما أسلفت الذكر أن هذا الاختراق لا تقوم به حضارة أقوى مثل الفرس أو الروم فيما مضى ولكن حضارة -بل قل بداوة- لا يتجاوز عمرها أعمار أبائنا وأمهاتنا وربما يحضرنى هنا ما يردده البعض دائما من قبيل المزاح وأحيانا من قبيل الغضب من أن أمريكا ليس لها تاريخ وأنها حضارة بلا جذور كل ذلك لان حضارتها لا تتجاوز خمسمائة عام فما بالك بحضارة نفطية لا يتجاوز عمرها خمسة عقود؟.
من العجيب أن أبناء مصر الذين (علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار) كما قال الشاعر الغنائى عبد الفتاح مصطفى على لسان سيدة الغناء العربى أم كلثوم والذين علموا أهل البادية ألف باء الحضارة والذين على أكتافهم قامت أكبر نهضة عمرانية فى الإمارات قبل أن يحل محلهم أبناء جنوب شرق آسيا من العمالة الرخيصة المطيعة من العجيب حقا أن تخترق قيم البداوة النسيج الثقافى والاجتماعى لهذا الوطن الضاربة جذوره فى تراب وادى النيل منذ فجر التاريخ.
إن الاختراق الثقافى والاجتماعى الذى أحدثته هجرة المصريين لدول الخليج لا يمكن اختزاله فى ارتداء الجلابيب البيضاء ذات الياقات المنتشاة أو اصطحاب الخادمات الفلبينيات عند عودة الأسر المصرية لقضاء إجازة الصيف فى مصر ولا انتشار قيم المجتمع الاستهلاكى فهذه التغيرات قد تكون انعكاسا غير مباشر للتحولات العالمية حولنا ولكن ما يؤلمنى هو انحسار قيم التسامح والمودة والرحمة والبساطة والاهتمام بالمظهر دون الجوهر فتكثر لافتات (مغلق للصلاة) على أبواب المحال التجارية ويكثر معها الغش التجاري، وينتشر الزى الخليجى بين النساء والفتيات وتكثر مع ذلك أعداد الفتيات اللاتى ينتظرن أحبائهم على كورنيش النيل بهذا الزى ويكثر خطباء القنوات الفضائية ومن يتجرأون على الفتوى ويقل الالتزام الأخلاقى ويكثر الحديث عن العبادات وتهبط الهمم ولا يتقن العمل ويكثر الاهتمام بالمظهر ويقل الاهتمام بالجوهر.
هجرة المصريين المؤقتة للخليج ظاهرة حديثة تجاوزت خلال العقود الثلاثة الأخيرة تدفقات المهاجرين هجرة دائمة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية ويمكن أن نطلق عليها استمرارية الهجرة المؤقتة (4) التى كانت مقصورة ومحدودة فى سكان الريف الذين ينتقلون إلى المدن لكن بعد الطفرة المعمارية فى دول مجلس التعاون الخليجى وما واكبها من تطور تكنولوجى وانتقال إلى المدنية الكاملة بكل أركانها ومقوماتها أصبحت تلك الدول تطلب العمالة المصرية التى أقبلت على السفر إلى دول الخليج فى سبيل البحث عن عمل خصوصاً فى ظل أعداد العاطلين عن العمل ممن لديهم القدرة على ذلك .. أيضاً البحث عن ظروف وأجواء أفضل للعمل مقترناً بأجر أعلى قد يكون دافعاً مناسباً.. بالإضافة إلى التقدير الأدبى وتحقيق الذات والفرص المتاحة للترقى.. كل تلك العوامل جعلت الدوافع تزداد لدى المصريين للهجرة على الرغم من التحولات السلبية التى تحيط بأسواق العمل الخليجية على المستوى الاقتصادى مثل التضخم الذى جعل الغلاء متزايداً والحصول على فرصة أصعب بمراحل من ذى قبل.
ورغم أن السفر للعمل سواء فى دول الخليج أو غيرها يسهم فى وضع حلول ولو مؤقتة وجزئية لمشكلة البطالة وعلى الرغم من التأثير الفعال للعمالة المصرية فى الخارج بالإيجاب على اقتصادنا القومى يحتم علينا الاهتمام بهم ودعمهم والحفاظ على حقوقهم خصوصا إذا علمنا أن إجمالى تحويلات المصريين فى الخارج بلغ خلال الفترة من 1991م إلى عام 2006م نحو 362.51 مليار دولار وهو رقم غير رسمى ويقدر البنك الدولى متوسط تحويلات المصريين سنويا بــ 303 مليارات دولار وهى نسبة تتخطى 50% من الصادرات المصرية.. وتعتبر العمالة المصرية فى الخليج صاحبة النصيب الأكبر من تلك التحويلات خصوصاً إذا علمنا أنهم يشكلون ما يقارب 75% من إجمالى العمالة المصرية فى الخارج ورغم كل هذا فإن الدولة لم تتطلع للقيام بمهامها فى وضع سياسات متكاملة للتعامل مع العمالة فى الخليج فحتى اللحظة الراهنة فشلت فى توفير ضمانات كافية للعمالة المصرية من حيث ظروف العمل المناسبة أو حتى المحافظة على حقوقها والدفاع عنها ومساندتها .
من هو المهاجر هجرة مؤقتة ؟
يعتبر مهاجرًا هجرة موقوتة كل مصرى غير دارس أو معار أو منتدب جعل إقامته العادية أو مركز نشاطه فى الخارج وله عمل يتعيش منه متى انقضى على بقائه فى الخارج أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ إجراءات الهجرة الدائمة المنصوص عليها بهذا القانون أو اتخذها وعاد الى الوطن قبل تحقيق اى شرط من الشروط الواردة بالمادة 8 من هذا القانون وتعتبر مدة السنة المشار إليها بالفقرة السابقة متصلة ولو تخللها فاصل زمنى لا تزيد مدته على ثلاثين يوما ولا يخل هذا الحكم بامتداد واجب الرعاية إلى جميع المصريين فى الخارج وتزول صفة المهاجر هجرة موقوتة عن المواطن فى حالتين أولاً: إذا عاد إلى لاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.. ثانيًا:ً إذا عاد إلى العمل فى الوطن ويترتب على زوال صفة المهاجر عن المواطن عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.. وقد أكدت الإحصائيات أن الهجرة المصرية (المؤقتة) للخليج حسب الدول المستقبلة بغ عدد المهاجرين بالمملكة العربية السعودية 923.600 بنسبة %48.29 والكويت 190.550 بنسبة %9.96 والإمارات العربية المتحدة 95.000 بنسبة %4.97 وقطر 25.000 بنسبة %1.31 وعمان 15.000 بنسبة %0.78 والبحرين 4.000 بنسبة %0.21 .
انتهاكات وضياع حقوق فى ظل منظومة رسمية ضعيفة
حالات انتهاك متعددة ضد المصريين فى الخليج ليست تجاوزات فردية على الإطلاق وحتى إن افترضنا ذلك فكرامة أى مواطن مصرى هى خط أحمر وتمس الدولة بشكل مباشر فضياع هيبة المصريين بالخارج سببها الأول والأخير القناعة التى ترسخت لدى الكفلاء فى دول الخليج بأن الموقف الرسمى المصرى غائب وحتى إن وجد فهو ضعيف للغاية.. والمنظومة فاشلة خصوصاً وزارة الخارجية فعندما يتعامل المواطن مع القنصلية أو السفارة لا يجد منها دعما مهما كانت قوة موقفة .
وقد يشارك المصريون فى الخارج أنفسهم فى صنع مشكلاتهم أو تفاقمها عندما لا يهتموا بالإطلاع على قوانين الدول التى يعملون بها وعدم تأكدهم من قانونية عقودهم وقبولهم بظروف صعبة وقد تكون مستحيلة على أمل تغيير واقع غالبًا ما يتطور للأسوأ.. فمشكلة المصريين المسافرين أن غالبيتهم يجهلون طبيعة القوانين الصارمة التى تحكم دول الخليج فى ظل اختلال التركيبة السكانية وزيادة أعداد الوافدين عن أعداد المواطنين بنسبه كبيرة مما يستدعى وضع قوانين قد تكون فى بعض الأحيان سلاحاً يستخدم ضد العامل لصالح صاحب العمل .
مهام الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى.. حبر على ورق
الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى لها مهام متعددة (7) لكنها فشلت حتى الآن فى تحقيق الحد الأدنى من مهامها ومسئولياتها التى يعد أبرزها :
· إعداد وتحديث قاعدة البيانات الخاصة لراغبى العمل بالخارج على المستوى القومى وتصنيفها مهنيًا.
· دراسة إمكانية توفير العمالة الوطنية لسد احتياجات أسواق العمل الخارجية.
· إعداد المادة العلمية للبرامج الإعلامية الخاصة بتوعية راغبى العمل بالخارج بشروط وظروف العمل والإجراءات المنظمة لدخول هذه العمالة فى الدول المستقبلة لهم بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة .
· بحث الشكاوى الناجمة عن تنفيذ عروض الاستخدام واتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها.
· إعداد الدراسات عن ظروف وشروط العمل والإقامة بالدول المستقبلة للعمالة.
· إعداد مشروعات الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية التى تبرم مع الدول العربية والأجنبية فى مجال تشغيل وتنقل العمالة الوطنية ومتابعة تنفيذها.
· التوجيه الفنى لمكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتنشيط الطلب على العمالة المصرية وحمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها فى الدولة المستقبلة لها.
· بحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.
· التصديق على عقود العمل الموقعة من المستشارين العماليين.
· دراسة شكاوى المصريين الواردة من مكاتب التمثيل العمالى بالخارج حول شركات إلحاق العمالة ومخالفتهم واتخاذ اللازم بشأنهم.
لكن للأسف مازالت تلك السياسات مجرد أوراق لم تدخل حيز التنفيذ فى ظل ما يعانيه المصريون فى الخليج من مظالم وشكاوى وعقبات سنتطرق لها لاحقًا بشكل مفصل.. فالجهود التى تقوم بها وزارة القوى العاملة والهجرة ليست على المستوى المطلوب بالمقارنة بدول أخرى تتابع عمالتها بشكل مستمر ولديها تحركات سريعة ومباشرة لتذليل كل العقبات أمام جالياتها.. لذا لابد أن تكون هناك سياسات واضحة ومعلنة من الوزارات المعنية فى ظل التحولات التى تمر بها العمالة فى دول الخليج وأثر ذلك فى تدنى الأجور وصعوبة توفير ظروف عمل مناسبة.
المشكلات التى تواجه العمالة المصرية فى الدول العربية
لاتزال أسواق العمل العربى تشهد تزايدا ملحوظا للعمالة الأجنبية الوافدة على الرغم مما تعانيه هذه الدول من تفاقم معدلات البطالة فى العديد منها حيث يمثل حجم البطالة فى الوطن العربى 22% من حجم قوة العمل وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الأمن والاستقرار الاجتماعى نتيجة تداخل مجموعة واسعة ومتشابكة من العوامل والتحديات فى مختلف مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الهيكلة وتباطؤ النمو الاقتصادى وتراجع الاستثمارات الأجنبية ومحدودية التعاون الإقليمى إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكانى, فضلاً عما تلاقيه العمالة العربية فى دول الغرب من مشاكل لاتهامها بالإرهاب بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر .
أهم الصعوبات والمشكلات التى تواجه العمالة المصرية بالدول العربية عامة :
عدم حصول المصريين على مستحقاتهم لدى كفلائهم من خلال اللجان العمالية التى تستغرق وقتًا طويلاً مع عدم استطاعتهم المغادرة.
المماطلة فى تسوية المستحقات بعد تقديم الاستقالة وطول إجراءات التقاضى مما يجعل المتعاقد غير قادر على الاستمرار فى البلد للحصول على حقه.
الانتقاص من حقوق العمال خاصة فيما يتعلق بتذاكر السفر أو مكافأة نهاية الخدمة.
عدم التزام بعض الكفلاء بصرف الرواتب لفترات طويلة
مساومة بعض أصحاب الأعمال لمكفولهم عند طلبهم نقل للكفالة.
قبول المتعاقد لأى وظيفة أو عمل مهما بعد عن مؤهله الدراسى أو خبرته.
سفر بعض العمال المصريين بدون لياقة صحية رغم النص على أن يكون العامل لائق طبيا للعمل المتقدم لأدائه وخالٍ من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة صادرة من إحدى الجهات المعنية المختصة ووفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .
الترحيل المفاجئ من قبل صاحب العمل للتخلص من التزاماته المالية وسداد الأجور المتأخرة عليهم لعمالهم وذلك بإبلاغه للسلطات المختصة بأن لديه عامل انتهت العلاقة التعاقدية ويرفض السفر وبالتالى تقوم السلطات بترحيله دون حصوله على مستحقاته.
ضعف الإمكانيات البشرية والمادية لمكاتب التمثيل العمالى الخارجى لمواجهة حل المشاكل.
تغير شروط العقد عما هو متفق عليه بعد الوصول إلى دولة مقر العمل.
ارتفاع رسوم تصاريح العمل التى يدفعها العامل المصرى فى بعض الدول العربية.
عدم نشر الأدلة الإرشادية للعمال الوافدين للعمل فى السعودية.
ندرة الوظائف الإدارية ببعض الدول مثل الإمارات وذلك لتوطين الوظائف بها.
ضرورة تحمل حرارة الشمس الشديدة والرطوبة العالية وقبول المعيشة فى المناطق الصحراوية والنائية والبعيدة عن العمران بالنسبة للعاملين بمهمة المعمار.
الصعوبات التى تواجه العمالة المصرية فى بعض الدول العربية تحديدًا الإمارات
تحتل العمالة الآسيوية ما يزيد على 87% بالقطاع الخاص الإماراتى حيث يمثل الهنود 53%.. الباكستانيون 10.6% .. العرب 18% .
تفضل الإمارات العمالة الآسيوية نظرًا لتدنى أجورهم عن العمالة المصرية.
تضم العمالة المصرية فى معظم الأحيان نسبة كبيرة من العمالة غير الماهرة ونصف ماهرة مما يجعل وجود منافسة من العمالة الآسيوية.
أسعار السكن والإيجارات المتزايدة.
مستوى المعيشة المرتفع.
زيادة عدد ساعات العمل بشكل كبير.
قانون العمل صارم بخصوص نقل الكفالة من شركة لأخرى.
حجز جواز السفر.
السعودية
تمثل المنشآت الصغيرة 90% من جملة المنشآت فى المملكة وتتسم بصغر الحجم ومحدودية رأس المال وعدم الاستقرار.
رخص أجر العمالة الآسيوية خاصة الهندية والباكستانية.
طول فترة التقاضى عند نشوب نزاع عمالى.
التأخير فى صرف الأجور والرواتب.
تغيير شروط التعاقد عما هو متفق عليه.
احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل.
انخفاض الأجور والرواتب.
ـ الكفيل .. عبودية القرن الواحد والعشرين هل تزول؟!
ينقسم المصريون الذين يسافرون للعمل بنظام الكفيل إلى نوعين أحدهما يسافر وهو لا يعرف أى شيء عن هذا النظام ويصطدم به والآخر يكون مضطرا للجوء إليه نظرا لمحاولته تحسين دخله مما تضطره الظروف للسفر والعمل بهذا النظام.. وبعد حصول العامل على تأشيرة العمل ودخول الدولة المسافر إليها يقوم الكفيل على الفور بسحب جواز سفره وبذلك يقيد حرية العامل فى التنقل والتجول فى البلد الذى يعمل فيه وأغلب الأحيان يتعرض العامل بنظام الكفيل لحالات نصب تتمثل فى المبلغ الذى يتقاضاه والذى على أساسه اشترى العقد حيث يفاجأ العامل بأن المبلغ الموجود فى العقد ليس هو المبلغ الذى اتفق عليه مع الكفيل.. والمشكلة تتمثل فى أن العامل يفاجأ بعدم وجود عمل له وأنه تعرض للخداع فى العقد الذى اشتراه ووقع ضحية نصب هنا يقع العامل فى حيرة ما بين العودة إلى بلده وبذلك تضيع أمواله التى دفعها للحصول على هذه الفرصة وإما استمراره فى البلد للعمل بشكل آخر بعيدا عن الكفيل بشرط قيامه بدفع مبلغ من المال كل شهر للكفيل الذى وافق على تركه للعمل الحر فيضطر العامل للقبول بهذا الشرط المجحف بدلا من العودة صفر اليدين.
الكفيل نظام رق وعبودية تخالف الأعراف الدولية
هذا النظام لا يتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العمل وإنما يفتقد أيضا للمصداقية ويعتمد على العبودية ولذا لابد من إلغائه واستبداله بنظام آخر أكثر عدالة وتعرف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان نظام الكفيل بأنه أحد أشكال الرق التى حظرتها المواثيق الدولية وبخاصة "الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق والتى تم اعتمادها بقرار من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة فى ستمبر1956 ودخلت حيز التنفيذ فى أبريل 1957.. والتى نصت فى مادتها الأولى على تعريف القنانه بأنها (يراد بذلك حال أو وضع أى شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينة لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغير وضعة) وهو ما يؤكده أن نظام الكفيل ليس سوى شكل من الأشكال الشبيهة بالرق التى حظرتها الاتفاقية الخاصة بالرق الصادرة بجنيف فى 25 ديسمبر 1926 .
موقع نظام الكفيل من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أفردت قسماً كاملاً فى تقريرها عن المسافرين للمجهول يتيح نظام الكفيل فى دول الخليج للكفيل فى فرص (العمل القسرى) على العمالة المصرية بتلك الدول وهو ما يخالف نص المادة الرابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تنص على (لا يجوز استرقاق أحد استعباده ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورها) وكذلك يخالف نظام الكفيل فى فرض أنواع معينة من العمل على العمالة المصرية المادة (8) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى تنص على:
1- لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صدورها.
2- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3- لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامى.
وكذلك نص المادة (6) من المعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تنص على (تعترف الدول الأطراف فى هذا العهد بالحق فى العمل الذى يشمل ما لكل شخص من حق فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو بقبلة بحرية وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق)
وفى هذا الإطار فقد أشارت الاتفاقية رقم (6) بشأن مستويات العمل العربية والصادرة
عام 1976 إلى ذات المعنى السابق والخاص بحظر اللجوء إلى فرص العمل القسرى حيث نصت فى مادتها السابقة على (يجب أن تضمن تشريعات العمل العربية حرية العمل وتحريم السخرة بما يكفل حق الأفراد فى الاختيار الحر للعمل وفى تغيره وينظم تشريع كل دولة الشروط الخاصة بممارسة هذا الحق.. كما أن فرض العمل القسرى على العمالة الأجنبية من قبل الدولة المستقبلة يعد مخالفا كذلك لاتفاقيات العمل الدولية وبصفة خاصة الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930م التى حظرت فرص العمل القسرى على طوائف العمال أيا كانت المبررات بل وتوسعت فى تفسيره.. حيث تنص المادة الثانية ذات الاتفاقية على أنه يعد من قبيل العمل القسرى) كل عمل أو خدمة يطلب تأديته عنوه من أى شخص تحت التهديد بأى عقوبة ودون أن يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائه بمحض إرادته.. وقد جاءت الاتفاقية رقم 105 المعقودة حتى إطار منظمة العمل الدولية عام 1957م لتكمل الاتفاقية رقم 29 لسنة 1930م ونصت فى المادة الأولى على الإلغاء الفورى والكلى للعمل القسرى الذى يفرض كجزاء على العامل.
إهدار حقوق العمالة المصرية تخالف القوانين الدولية
وتؤكد المنظمة المصرية فى تقريرها الشامل أن نظام الكفيل له الأثر المباشر فى إهدار الحقوق المالية للعمال المصريين من أجور ورواتب ومكافآت نهاية الخدمة وهى الحقوق المكتسبة للعمال الناتجة عما قاموا به من أعمال وخدمات فى تلك الدول وهو ما يعد مخالفة واضحة لمعايير العمل الدولية فى وجوب المحافظة على الحقوق المكتسبة وعلى رأسها الحق فى الأجور والرواتب ومكافآت نهاية الخدمة حيث يعمد بعض أصحاب العمل بدول الخليج بالاستيلاء على مستحقات العمالة المصرية وتجميد أرصدتهم لدى أماكن عملهم والاستيلاء على ممتلكاتهم ووقف تحويلاتهم النقدية لبلادهم وهو ما ترتب علية فى تلك الحالات التى رصدتها المنظمة فى تقريرها لضياع مدخرات العمال المصريين وهو ما يستتبع ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية نفسية وهو ما يعد مخالفة لمعايير العمل الدولية فى شأن وجوب المحافظة على الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب وعدم التفرقة بينهم و بين مواطنى الدول المستقبلة للعمال.
ويذكر أن ضمان الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب قد تضمنتها نصوص الاتفاقية رقم 19 لسنة 1925م والتى نصت على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة لجميع طوائف العمال بما ذلك العمال الأجانب وكذلك الاتفاقية رقم 48 لسنة 1953م بشأن المحافظة على حقوق العمال المهاجرين والتى جرى تعديلها بموجب الاتفاقية رقم 157 لسنة 1982م وعلى الرغم من تلك النصوص التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية لضمان الحقوق المكتسبة للعمال الأجانب لا يعنى هذا بأى حال منع الدول المستقبلة من اتخاذ التعديلات اللازمة فى تشريعاتها لحماية مصالحها ما دامت اعتبارات المصلحة العامة هى التى تسوغ لها ذلك و لا يبقى هنا إلا تعويض تلك الدول للعمال الأجانب المقيمين على إقليمها ويثبت الحق للأجنبى حتى ولو كانت الدول المستقبلة قد دأبت على عدم دفع أى تعويضات لمواطنيها فى حالة المساس بحقوقهم المكتسبة.
ومن ناحية أخرى يتيح نظام الكفيل لأصحاب العمل فى دول الخليج باحتجاز العمال المصريين ومنعهم من التنقل والسفر بما يعطى هذا النظام للكفيل من سلطات فى مصادرة جوازات سفر العاملين الذين يكفلهم .
هو ما يعد انتهاكا واضحا لنصوص المواثيق الدولية التى تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص من التنقل والسفر.. حيث نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى المادة (13) على أن :
1- لكل فرد حق فى حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق فى مغادرة آى بلد بما ذلك بلده و فى العودة إلى بلده.
وتضمنت المادة (12) أن :
1- لكل فرد يوجد على نحو قانونى داخل إقليم دولة مع حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة أى بلد بما فى ذلك بلده .
ولاشك وعلى ضوء ما سلف
فإن نظام الكفيل الذى تأخذ به بعض البلدان العربية يشكل القاسم الأعظم لمشكلات المصريين فى بلدان الخليج لتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة لا يعد سوى شكل من أشكال العبودية مازال يعمل به فى بدايات القرن الواحد والعشرين فى الوقت الذى ناضلت فيه البشرية فى بدايات القرن التاسع عشر للقضاء على الرق والممارسات المماثلة له.
فإن نظام الكفيل الذى تأخذ به بعض البلدان العربية يشكل القاسم الأعظم لمشكلات المصريين فى بلدان الخليج لتنظيم استقدام واستخدام العمالة الوافدة لا يعد سوى شكل من أشكال العبودية مازال يعمل به فى بدايات القرن الواحد والعشرين فى الوقت الذى ناضلت فيه البشرية فى بدايات القرن التاسع عشر للقضاء على الرق والممارسات المماثلة له.
وفضلا على ذلك فإن نظام الكفيل بهذه الصورة المعمول بها فى بلدان الخليج يصبح لا محل له من الأعراب فى قواعد المواثيق والشرعية الدولية لحقوق الإنسان حيث إن بعض تلك الدول مازالت تأخذ موقف العزوف عن الانضمام إلى تلك المواثيق والتوقيع والتصديق عليها إضافة إلى أن اثنتين من تلك الدول هى (المملكة العربية السعودية - سلطنة عمان) يفتقدان إلى أى أطر وأنظمة دستورية تنظم العمل بين السلطات الثلاث طبقا لمفهوم الشرعية بمعناه الضيق أو من ثم مازالت دولة مثل السعودية تفتقد فى إجراءات المحاكم بها لشرط العلانية وحقوق الدفاع كما يجرى تشكيل المحاكم فيها بموجب قرارات من وزير العدل الذى يحق له تعين القضاة ونقلهم وترقيتهم وهو ما يقدم فى نهاية الأمر تفسيرا لتزايد شكاوى العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج هذا فى الوقت الذى لا تعترف فيه بلدان الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بالحق فى إنشاء نقابات وتنظيمها اتساقا مع دستور منظمه العمل الدولية.
والسؤال هنا: إذا كان الوضع كذلك من حيث طبيعة الأنظمة فى تلك الدول فما هى حدود المسئولية للسلطات المصرية للقضاء على انتهاكات الحقوق المالية وتعرض العمالة المصرية للاضطهاد التعسفى فى تلك الدول؟
سلبية رسمية مصرية فى التعامل مع الشكاوى
سلبية رسمية مصرية فى التعامل مع الشكاوى
السلطات المصرية مازالت تتسم مواقفها بالسلبية إزاء شكاوى المصرين خارج الحدود ففى أغلب الأحوال تكتفى إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بحدود نقل الشكوى للجهات الرسمية المعنية فى الدول المستقبلة للعمالة المصرية دون إجراء تحقيقات مستقلة ومتابعة جدية العمل على إنهاء تلك المشاكل التى يتعرض لها العمال المصريين ومن ثم تصبح هذه الإجراءات التى تتسم بالبيروقراطية والبطء الشديد غير فعالة فى ضمان حماية حقوق الرعايا المصريين بالخارج.. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن السلطات المصرية تفتقد آلية الاستعانة بالحملات الإعلامية بعرض شكاوى المصريين بالخارج فى بعض الدول حرصًا على العلاقات الدبلوماسية من جانب أو تجنبًا لتعرض مصر لحملات مضادة من قبل تلك الدول وبين هذا وذاك مازال قطاع كبير من العمالة المصرية بالخارج يؤثر عدم التقدم بشكواه للمؤسسات المعنية خوفا من بطش المسئولين فى الدول المستقبلة لضمان عودته إلى أرض الوطن أولا وفى حالة عودته لا يمكن له متابعة شكواه بالدولة المستقبلة حيث يكون وقتها ممنوعا من دخولها .
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تناشد السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعالة فى هذا الشأن لحماية العامل المصرى بالخارج وهو ما يستتبع فى المقام الأول بتنظيم السفر والهجرة إلى تلك البلاد وعقد اتفاقات ثنائية مع الدول المستقبلة لوضع ضوابط ومعايير تحفظ حقوق العمالة المصرية بتلك الدول.. حيث يعد ذلك بمثابة الخطوة الأولى فى توفير الضمانة الوقائية التى تكفل احترام حقوق العمالة المصرية لدى الدول المستقبلة وهو ما يستتبع فى المقام الأول توفر معلومات وقاعدة بيانات حول حالات الفائض والعجز فى مجال الاستخدام ومكاتب الوسطاء وتسفير العمالة للخارج وإبرام عقود عمل على نحو يضمن حقوق العامل المصرى.
منظمة العمل الدولية وضمان حقوق العامل الأجنبى
تضمنت المواثيق والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية العديد منها لضمان حقوق العامل الأجنبى فى الدول المستقبلة التى تناولت نصوصها على نحو دقيق تنظم جميع عمليات استخدام وتوريد العمال من بلادهم للعمل فى بلاد أخرى فى ظل شروط وظروف غير مجحفة حيث نصت المادة (4) فقرة (1) من الاتفاقية على ضرورة توافر القواعد الآتية بين صاحب العمل وأى عامل مهاجر الآتى:
تضمنت المواثيق والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية العديد منها لضمان حقوق العامل الأجنبى فى الدول المستقبلة التى تناولت نصوصها على نحو دقيق تنظم جميع عمليات استخدام وتوريد العمال من بلادهم للعمل فى بلاد أخرى فى ظل شروط وظروف غير مجحفة حيث نصت المادة (4) فقرة (1) من الاتفاقية على ضرورة توافر القواعد الآتية بين صاحب العمل وأى عامل مهاجر الآتى:
1- وجوب أن يحرر العقد أو يترجم إلى اللغة التى يفهمها العامل المهاجر.
2- يجب أن يتضمن العقد إلى جانب الأمور الأخرى على:
أ- مدة سريان العقد وعما إذا كان قابلا للتجديد أم لا وفى حالة كونه قابلا للتجديد فيتعين بيان طريقة هذا التجديد فضلا عن بيان طريقة الفسخ ومدة الإنذار المطلوبة قبل فسخ العقد فى حالة كونه غير محدد المدة.
ب- التاريخ والمكان اللذين يطلب من العامل الأجنبى تقديم نفسه خلالهما.
ج- الجهة التى ستتكفل بدفع تكاليف الانتقال للعامل من بلده أو مكان إقامته إلى مقر عملة ووسيلة الذهاب والعودة بالنسبة له وكذا بالنسبة لأسرته إذا كانت مرافقة له.
د- أى استقطاعات يرى صاحب العمل خصمها من الأجر طبقا للتشريع المعمول به فى دولة الاستقبال أو لأحكام الاتفاقية التى قد تعقدها الدولة المصدرة مع الدولة المستقبلة.
هـ- شروط الإسكان .
و- أى ترتيب قد يتخذ لضمان الاتفاق على أسرة العامل الأجنبى إذا بقيت فى دولة الأصل أو لم يسمح لها بمرافقته (نسب التحويلات).
كما جاءت الاتفاقية رقم 96 لسنة 1949 بشأن الهجرة من أجل العمل والمعدلة للاتفاقية رقم 66 لسنة 1939 لتتوسع فى توفير الضمانات الوقائية للعمال الأجانب عن طريق النص على ضرورة إيجاد حد أدنى من المعلومات عن سوق العمل وسياسات التشغيل فى الدول المختلفة وذلك حتى يكون كل فرد فى وضع يسمح له باتخاذ القرار الصحيح الذى بتلاؤم وظروفه قبل مغادرته إقليم دولته.
ـ نظام الكفيل .. هل نقول وداعًا؟!
أصبح نظام الكفيل المواطن غير مرغوب فيه فى معظم دول الخليج وهذا الأمر لم يعد سرًا حيث أصبح التعبير عن اقتراب إنهاء العمل به فى كل المحافل وهناك أمثلة واضحة:
· على هامش حوار أبو ظبى حول العمالة التعاقدية الذى استضافته الإمارات فى 23 يناير 2008م كشف وزير العمل البحرينى الدكتور مجيد العلوى أن بلاده ستلغى نظام الكفيل خلال العام 2008م متوقعا أن تخطو الدول الخليجية نفس الخطوة لاحقا حيث إن البحرين تستعين حاليا بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع تصورات ومقترحات بديلة لنظام الكفيل الذى أوضح أنه غير منصوص عليه فى القوانين الخليجية ولكنه أصبح عرفا قويا حيث تتجه النية إلى تكوين شركتين حكوميتين للعمالة بالتعاون مع القطاع الخاص لاستقدام العمالة بحيث تصبح الدولة هى الكفيل وليس الأفراد أو الشركات.. ستبدأ من أول يوليو 2008 إصدار تراخيص العمل الجديدة وفق قانون تنظيم العمل الجديد رقم 19 لسنة 2006 الذى نقل صلاحيات التعامل مع العمالة الأجنبية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل وهى مؤسسة تجمع ممثلين للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ويرأسها
وزير العمل موضحا أن التنظيم الجديد يتضمن فرض رسوم مقدارها 10 دنانير على كل ترخيص عمل، على أن تذهب الحصيلة لصندوق لرعاية العمال البحرينيين .
· نقلت مجلة العرب عن عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومستشار الاتحاد العام لعمال الكويت حسين اليوحه قوله إن نظام الكفيل سبب كل مشاكل الوطن وهو المسئول الأول والأساسى عن انتشار ظاهرة زيادة العمالة الوافدة مشددا على ضرورة الإقلاع عنه واستبداله بكفالة الدولة وسيادة سلطة القانون على الجميع من دون استثناء فى أقرب وقت لما يتيحه هذا النظام من مجال واسع للاتجار بالإقامات والتلاعب بمصائر الناس وأرزاقهم، مع ما يمثل ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان، الأمر الذى لا يتناسب حسب قوله مع سمعة دولة الكويت ومكانتها العربية والدولية ونظامها الديمقراطى .
ـ المسافرون للمجهول
يتضمن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (11) تقريرًا توثيقيًا لحوالى 26 حالة لعمال مصريين أهدرت حقوقهم المالية فى البلدان الخليجية بينها 3 حالات بدولة الإمارات العربية المتحدة و 3 حالات بدولة الكويت و 20 حالة بالمملكة العربية السعودية.. وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد سبق وأصدرت تقريرها الأول المصريون بالخليج أسرى نظام الكفيل فى 1/4/1995م والذى تناولت فيه بالدراسة والتحليل المشكلات والانتهاكات التى يلاقيها المصريون فى البلدان الخليجية وبصفة خاصة تلك الناجمة عن استمرار العمل بنظام الكفيل فى هذه البلدان.
وكانت المنظمة قد رصدت فى تقريرها الأول 3 حالات لوفاة مصريين نتيجة القتل العمد والوفاة نتيجة التعذيب و11 حالة لاحتجاز تعسفى وتعذيب وعقوبات بدنية قاسية لعمال مصريين إضافته إلى 5 حالات لإهدار ومصادرة مستحقات العاملين المصريين وبعد مرور أكثر من 6 سنوات لإصدار تقريرها الموثق عن الانتهاكات التى تعرض لها العمال المصريين فى دول الخليج فإن أحدًا من المسئولين فى مصر لم يتحرك ساكنا ومازالت العمالة المصرية بالخليج تشهد تدهورا مستمرا ودائما فيما يتعلق بضياع حقوقهم خصوصاً المالية منها .
فعلى الرغم من الدور الكبير الذى ساهمت فيه العمالة المصرية فى إنجاح مشروعات التنمية والبناء الاقتصادى لبعض الدول فإنها فى الوقت نفسه تتعرض للعديد من الضغوط وسوء المعاملة من جانب أصحاب العمل فى تلك الدول مما ساهم فى زيادة حجم المعاناة والمشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج وبخاصة فى دول الخليج التى تفرض كفالة مواطن الدولة المستقبلة للعمالة للعامل الأجنبى وهو ما يعنى انه على الوافدين للعمل فى الدول المستقبلة أن يجدوا لهم كفيل من مواطنى الدولة يقدم لهم الغطاء القانونى لنشاطهم مقابل مبلغاً من المال.
ـ نماذج ومشاهدات أخرى للانتهاكات وللحقوق الضائعة
نقدم نحن بدورنا سردًا لبعض حالات الانتهاك والتعدى ضد حقوق المصريين فى الخليج كونًا شهودًا عليهًا من خلال معايشتنا لبعضها أو نرصدها من خلال مصادرها لاستخدامها كنماذج نلقى عليها الضوء لنستخلص منها فى النهاية نتائج نضع من خلالها فى نهاية الدراسة اقتراحات لحلول يجب تطبيقها لحفظ حقوق المصريين وصون كرامتهم ولنلقى من خلالها الكرة فى ملعب أجهزة الدولة المعنية بالمقيمين فى الخارج.
الإمارات: الدكتور مهندس رأفت عثمان.. ظلم فادح ومستمر
عمل مقاولا بدولة الإمارات العربية ويمتلك شركة مقاولات عامة بالدولة من 32 عامًا وفى عام 1994 تم الاستيلاء دون سند من القانون على أمواله وشركته بالقوة من قبل المواطن الإماراتى حميد الشيبة بمشاركة ودعم بلدية عجمان ومساندة أجهزة الدولة الرسمية من الشرطة والنيابة العامة ووزارة العدل التى اقترفت جرائم مؤثمة بالقانون الجنائى المحلى والدولي.. كالتزوير بالأوراق الرسمية وتهديد القضاة وإلغاء الأحكام بأيام العطلة وسحب القضايا من المحكمة ومنعه من إقامتها أمام القضاء.. وذلك كما يرويها الأسير المصرى فى الإمارات من خلال موقعه على الإنترنت
ونلخصها فيما يلى كما وردت على لسانه :
عام 1994م استولى المواطن الإماراتى حميد الشيبة بمشاركة ودعم بلدية عجمان بالقوة على شركتى وأموالى وأصدرت البلدية ترخيص بناء باسم مقاول آخر فأسرعت بتقديم بلاغ بسرقة ممتلكاتى لشرطة عجمان لكنها رفضت فتح بلاغى بالسرقة فتقدمت للنائب العام بأبو ظبى بالبلاغ وبعد تحرك البلاغ لعجمان قام مدير عام الشرطة بإخفائه ولم يظهر إلا بعد وصولى للشيخ زايد بنهاية عام 1998 وتدخله وعزل مدير عام الشرطة عبد الله حمد الشمسى وعليه تمت التحقيقات بالنيابة وصدر قرارها بقيد القضية 2205/2000 جريمة سرقة ضد خصومى وحفظها لمضى المدة لمرور 3 سنوات على الجريمة وهى المدة التى أخفت فيها الشرطة بلاغى وفى عام 1996 وأثناء النزاع الجنائى صدر حكم حجز تحفظى لصالحى بأحد القضايا الحقوقية رقم 6/96 كلى عجمان المقامة منى لاسترداد حقوقى بمبلغ 3.5 مليون درهم وبعد صدوره بأيام وبدء إجراءات الحجز بالبنوك وعلى العقارات قامت أجهزة الدولة ممثلة فى محكمة عجمان بإلغاء الحكم بيوم عطلة وبهيئة غير مختصة ودون علمى وعليه تقدم المستشار السيد الشيوى رئيس المحكمة المختصة بالاستقالة وهو حاليًا قاضيًا بالاستئناف بمصر وتقدمت بالشكاوى لوزير العدل دون جدوى ولم يتخذ أى إجراء ولا تحقيقات بالواقعة.. وقامت الأجهزة الرسمية للدولة ممثلة فى النيابة العامة لابو ظبى بالتزوير بالأوراق الرسمية 10 مرات متكررة لتلفيق تهمة لى بالباطل حيث زورت 10 محاضر جلسات إحدى القضايا لتلفيق تهمة لى لمنعى من الاستمرار فى المطالبة بحقوقى وتم افتضاح أمرها وأقمت ضدهم القضية الجنائية رقم 2343/2000 ولم توقع العقوبة على المزورين. تم إثبات حقوقى بتقرير خبير وزارة العدل الدكتور مصطفى مؤمن بمبلغ 38 مليون درهم عن الأضرار التى لحقتنى من عام 1994 إلى عام 2000 ولكن الجهات الرسمية ضغطت على محكمة النقض حتى لا تحكم بالإلزام بالدفع فصدر الحكم بإثبات ما جاء بالقرير على انه حكم نهائى لدعوى إثبات حالة الأضرار وانه يجب إقامة دعوى أخرى لإلزام الخصوم بدفع حقوقى التى ثبتت بالتقرير.. وفعلا أقمت دعوى جديدة وتداولت بالمحاكم حتى وصلت إلى محكمة النقض.. لكن تم سحبها من محكمة النقض عام 2004 وتسليمها للمحكمة الخاصة التى شكلها رئيس الدولة عام 2004 للحكم خلال 3 أشهر وللآن لم تستطع الحكم بسبب تدخل مراكز القوى بأجهزة الدولة الرسمية .
تم حجز جواز سفرى من قبل المحكمة لحين الفصل بالنزاع لتأجيل رسوم القضايا المقامة منى من بداية النزاع من 15 عامًا وللآن إضافة لمطالبتى بدفع باقى ثمن المعدات التى سرقوها من عام 1994 وكل هذه الأعوام لا استطيع السفر لبلدى ولا رؤية أسرتى وابنى توفى عن 12 عامًا بمصر عام 1996 ولم أستطع دفنه ولا زيارته بقبره للآن وتم إصابتى بالذبحة الصدرية عام 2000 ومفروض عمل عملية القلب المفتوح خارج الدولة من عام 2000 وابنتاى لم تستطيعا إكمال دراستهما فى الجامعة بلندن لعدم قدرتى على مواصلة تسديد مصاريفهما هناك بسبب ما حدث لى ومازالت أجهزة الدولة تتدخل لعدم الحكم واسترجاع أموالى وبالتالى استمرار حجز جواز سفرى كل هذه السنوات!!
لما سبق فإنى أطالب الدولة بالتعويضات التالية:
38 مليون درهم قيمة الأضرار لست سنوات من 1994م إلى 2000م كما جاء بالتقرير الذى أقرته محكمة النقض.
44 مليون درهم قيمة الإضرار للسبعة أعوام التالية من2000 إلى 2008 بنفس نسبة ما جاء بالتقرير.
الكويت :- تعذيب شابين بماء النار
صحفى كويتى يدعى فؤاد الهاشم (14) لخص منطق تعامل الكويتيين مع العمالة المصرية
قائلاً: هل اكتشفوا فجأة أن للمواطن المصرى كرامة؟! مدعيا أن حكومة مصر وضعت سعرا للمواطن المصرى عندما يموت فى حادث فتقوم بتعويض أسرته بمبلغ 2000 جنيه مصري.. أى
ما يعادل مائة دينار كويتى أو ثلاثمائة دولار أمريكى أى ما يساوى سعر غسالة كورية فى السوق الحرة بمطار القاهرة !
المقال جاء رداً على الثورة العارمة فى الشارع المصرى ضد الكويت بعد قصة تعذيب شابين مصريين بماء النار فى أقسام الشرطة الكويتية!! والتى تعود وقائعها عندما احتجزت قوات الشرطة الكويتية شابين مصريين هما (حسام محمد سليم أبو الحسن) و(جمال محمد عبد الشافي) لمدة 9 أيام بتهمة تزوير تأشيرات عمل دون عرضهم على النيابة مع ضربهم وسكب ماء النار على مناطق حساسة فى جسديهم (الظهر والعنق والرقبة والأعضاء التناسلية) والمشكلة الأكبر أن الأزمة لم تقتصر على واقعة تعذيب مصريين الذين لم يثبت عليهما اتهام ولكن فى طريقة تعامل السلطات الكويتية مع الأزمة التى أفرجت بدورها عن الضباط المتهمين بالتعذيب ورفضت الإفراج عن المجنى عليهما.. ومنع على أثر تلك المشكلة تداول 3 صحف مصرية هى الوفد والجمهورية والمساء داخل الكويت بعد تعرضها بالنقد لوقائع التعذيب.
السعودية : جمال طه .. قصة عذاب
عاد أخيراً جمال طه من السعودية بعد 13 عامًا من حروب خاضها وحده فى مواجهة كل الصعاب من أجل استعادة حقوقه وكرامته (15) بعد أن سجنوه عامين بدون حكم واغتصبوا أكثر من نصف أمواله وهو نموذج لملايين المصريين المهدرة حقوقهم وكرامتهم فى الخارج.. ولقد سجنوه بسبب صدور قرار من وزارة التجارة ووزارة الداخلية بغرامة بمبلغ مائة ألف ريال ومائة ألف ريال على كفيلة السعودى الذى اغتصب ماله دون حكم قضائى الغريب أنه ظل فى السعودية 13 عاما يدافع عن حقه فى المحاكم وهو من العمل والعلاج والعودة إلى مصر ممنوع!!
جمال كان يملك صيدليتين واحدة بمدينة الطائف والأخرى فى جدة والسعودية تمنع تملك الأجانب لأى شيء سواء كان أرضًا أو مشروعا تجاريا أو غيره ومن هنا يقوم الأجنبى بعمل مشروعه باسم الكفيل السعودى مقابل مبلغ شهرى يحصل عليه ورغم أنه يملك شيكات على بياض موقعة من الكفيل بالإضافة إلى توقيعه على خمس ورقات على بياض فإنه وبعد عودته من زيارة إلى مصر وجده نهب محتويات صيدلية الطائف وما فيها من أوراق ومستندات مدعيا أنها حقه وتواطأت الشرطة مع الكفيل المدعو عادل محمد منصور بالطو ورغم أن الشرطة أثبتت السرقة فإنهم لم يقبضوا عليه بحجة أن الأمن السعودى عجز عن القبض عليه ورغم صدور قرار الغرامة ضده والكفيل معاً فقد أودعوه السجن وحده .. وقال له القاضى عبد المنعم السعدون (من وين لك بمليون ريال وحسنى مبارك ما عنده هذا المبلغ) وأَضاف له السعدون متحديًا (ستعود إلى مصر بالثوب اللى عليك فقط) .
وعن دور السفارة المصرية يقول جمال طه (معظم العاملين فى سفارتنا يتعاملون بغطرسة ولذلك يفضل المصريون البعد عن السفارة فالسفير أحمد الغمراوى كان يقول لى (إحنا دورنا بوسطجية نكتب كلمتين ميرى وبس).. والسفير محمد عباس (قال له فى إحدى المرات لا إحنا هنعملك حاجة ولا حسنى مبارك هيسأل فيك).
تلك الحالات تنم عن ضعف رسمى واضح فى مواجهة الاعتداءات على حقوق المصريين وكرامتهم
رغم أن حماية المصريين من الانتهاكات واجب وطنى لأنهم جزء من هذا الوطن ويحملون جنسيته لذا فواجبهم على الدولة أن تحميهم وتساندهم وتجلب لهم حقوقهم الضائعة بشكل أو بآخر لان بعض الجنسيات الآسيوية تأخذ حقوقها بالكامل وتجد دعماً ومساندة لا محدودة من دولهم لهم حتى تجد سفيراً يتحرك لمجرد خلاف بين عامل وكفيله على عكس الخارجية المصرية ووزارة القوى العاملة والهجرة التى يشوب عملها الكثير من التقصير ولا نجد الإجادة والتفانى إلا فى بعض الحالات والاجتهادات الفردية وليست من خلال إستراتيجية محددة وهو أمر يحتاج إلى وقفة .
ـ توصيات لمواجهة إهدار حقوق المصريين فى الخليج
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت قد أوردت توصيات مهمة عام 2002م فى تقرير عن العمالة المصرية فى الخليج (16) وحملت السعودية الجانب الأكبر فى هذا الانتهاكات بسبب حجم العمالة المصرية الذى يصل لحوالى مليون مواطن مصرى يعمل بها وطالبت المنظمة الحكومة بعقد اتفاقيات ثنائية مع السعودية تضمن حقوق العمال المصريين وتوفير الحماية الواجبة لهذه العمالة وضمان إعادة حقوقهم الضائعة مع ضرورة الضغط السلمى من جانب الحكومة المصرية لضمان الالتزام بمعايير العمل الدولية من جانب حكومات دول الخليج لكن ذلك لم يحدث الحلول التى طرحتها وكان من شأنها أن تضع حد لمشكلات المصرين العاملين فى دول الخليج وهى :
· إعادة النظر فى البنى التشريعية القائمة لضمان اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة على وجه الخصوص ما يتعلق بضمانات حماية جميع الأشخاص من الاعتقال التعسفى والتعذيب وسوء المعاملة وتبنى الضمانات المتعارف عليها دوليًا لكفالة استقلالها القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص.
· فتح قنوات للحوار بين ممثلى هذه الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والرد على مكاتباتها والسماح لممثلى هذه المنظمات بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن وضعية حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.
· تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أداءها لدورها والتصدى لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج.
توحيد القانون والقرارات والمؤسسات المنظمة لتسفير العمالة المصرية بالخارج .
اقتراحات لحلول عملية لمشكلات العمالة المصرية
رغم الكم الهائل من المشكلات وضياع الحقوق والظلم الفادح الذى يتعرض له المصريون مازال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين خارج الحدود فهى فى أغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة فى الدول التى يعمل بها المصريون بدون تعليق أو أجراء أى تحقيق أو استبيان ودون متابعه جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التى يتعرض لها العامل المصرى إلى جانب تجنبها للمشاكل الدبلوماسية أو السياسية التى قد تحدث عند إثارة هذه المشاكل حيث استمرت دائما فى ردودها على الشاكين من المصريين فى البلدان المعنية أن تطلب منهم عدم إثارة المشاكل وعدم تدخلها تجنبا لذلك الأمر الذى نتج عنه عدم ضمان حماية حقوق رعايا المصريين بالخارج
ومن الحقائق الأخرى التى تؤكد تجاهل الحكومة لرعاياها فى الخارج أنها لا تملك أرقاما أو إحصائيات دقيقة ونهائية عن أعداد العاملين فى الخارج وعدم التنسيق بين الأجهزة المختلفة بدءاً من إدارات الموانئ مروراً بإدارات تصاريح العمل وانتهاء بوزارة الخارجية وغياب دور وزارة التأمينات الاجتماعية أو القوى العاملة فى التأمين على حياة العمالة المصرية والمصريين بالخارج إلى جانب غياب التوعية من قبل القنصليات المصرية فى الخارج للمواطنين المصريين هناك وعدم تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية أو القضائية لهم وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لحماية حقوق المواطنين المصريين بالخارج من توفير هيئه دفاعية ومترجمين وما إلى غير ذلك من المساعدات التى كان يجب أن تقدمها القنصليات المصرية فى الخارج لحماية حقوق رعاياها من المصريين وقد ثبت قصور دور وزارة الخارجية فى الكثير من الحالات فى عدم متابعتها لحالات تعرض فيها المواطنين المصريين لانتهاك فى الخارج واكتفاء بردود خالية من المعلومات دون تقصى وتحقيق فى الأمر أو تقديم المساعدات القانونية لهم يضاف إلى ما سبق خلو الدستور المصرى من أى معالجة تتعلق بحقوق المصريين المقيمين فى الخارج.
ولأهمية العمالة المصرية فى الخارج تطالب المنظمة بالآتى:
1- قيام الحكومة المصرية بوضع إستراتيجية قومية شاملة للتعامل مع العمال والمهاجرين المصريين فى الخارج وذلك بالتعاون مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج وتهدف هذه الإستراتيجية بالأساس إلى التعرف على المشكلات التى تواجه المصريين فى الخارج وإيجاد حلول سريعة لها الأمر الذى يؤدى فى نهاية الأمر إلى ربط هؤلاء المصريين بالوطن الأم؟.
2- التحقيق الفورى فى وقائع التعذيب التى يتعرض لها المصريين فى الدول العربية والأجنبية وتقديم المتسببين فيها إلى المحاكمة وذلك إعمالاً للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك إعلان نتائج التحقيق للرأى العام .
3- مطالبة الدول العربية كافة بمراجعة قوانينها المحلية بما يتسق مع المعايير الدولية وبشكل خاص التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990 والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافى والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
4- مطالبة الدول الخليجية بإلغاء نظام الكفيل الذى يتنافى مع أحكام المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومن أمثلتها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما يضعه من قيود على حرية التنقل للعامل من مكان لأخر كذلك القيود المفروضة على العامل والتى تعيقه عن اختيار عمله الذى يناسبه بكامل إرادته وإرغامه عن التنازل عن مستحقاته المالية.
5- ضرورة السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات العامة التى تجرى فى مصر وذلك إعمالاً لحقهم فى إدارة الشأن العام المكفول بمقتضى الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
المجلس القومى لحقوق الإنسان .. رؤية شاملة لمواجهة الانتهاكات
وفى ضوء تكرار تعرض فئات من المصريين لانتهاكات صارخة لحقوقهم وحرياتهم وذلك فى أحيان كثيرة بالمخالفة لقوانين تلك الدول أو للاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية بحيث أصبح المصرى المقيم فى الخارج يشعر بالحرمان من الحماية الكافية والفعالة لذلك يرى المجلس القومى لحقوق الإنسان (18)
· تنظيم عمليات السفر والهجرة من خلال عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للعمالة تتضمن ضوابط ومعايير تحفظ حقوق العمالة المصرية بتلك الدول مما يقتضى من الوزارات المعنية سواء القوى العاملة والخارجية توفير معلومات وقاعدة بيانات حول حالات الفائض والعجز فى مجال الاستخدام وتسفير العمالة المصرية للخارج وإبرام عقود عمل على نحو يضمن حقوق العامل.
· العمل مع ممثلى تلك الحكومات والسماح لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى بإيفاد بعثات لتقصى الحقائق بشأن أوضاع وظروف عمل ومعيشة العاملين المصريين داخل تلك البلدان .
· تفعيل مكاتب العمالة المصرية بدول الخليج لضمان أدائها لدورها والتصدى لانتهاكات حقوق العمال المصريين بدول الخليج .
· العمل على توحيد القوانين والقرارات الخاصة بالمؤسسات العاملة فى مجال تسفير العمالة المصرية بالخارج .
· بناء منظومة متكاملة لرعاية المصريين فى الخارج تكون بمنزلة شبكة أمان أو السند القوى الذى يستندون إليه ويرعاهم ويشد أزرهم ويحميهم عند الضرورة ويتصدى للدفاع عنهم عند اللزوم، وذلك على نسق أنظمة الرعاية المتكاملة التى تطبقها أغلب الدول الآسيوية على رعاياها المغتربين .
· تقتضى طبيعة المشكلات التى يتعرض لها المصريون فى الخارج العمل على إنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج على أن يهدف هذا الصندوق لتوفير مزيد من الرعاية للمواطنين المغتربين بالخارج، والتى لا توجد مصادر أو صناديق لمواجهتها عن طريق التكافل الاجتماعى وبصفة خاصة فى الحالات التالية :
أ- توفير جانب من الرعاية القانونية عند الضرورة بالنسبة للقضايا غير التجارية التى ترتبط بشكل مباشر بالمسائل المتفرعة عن الإقامة والعمل فى موطن الاغتراب.
ب- مواجهة المتطلبات الأساسية والضرورية الناجمة عن الحوادث والكوارث المفاجئة التى يتعرض لها بعض المصريين المغتربين (حروب أهلية – اضطرابات سياسية واسعة النطاق.. وغيرها).
· توفير الإعاشة المؤقتة للمصريين المرحلين من الدول التى يوجدون بها فى حالة عدم توافرها.
· تجهيز ونقل جثمان المتوفين إلى أرض الوطن، وفى حالة الدفن محلياً يتحمل الصندوق تكاليف ذلك، على أن يتولى الصندوق استرداد التكاليف من الجهات التابع لها المتوفى فى حالة وجود نظام خاص يغطى مثل هذه التكاليف .
· القيام بتوعية المواطنين العاملين بالخارج بضرورة القيد لدى القنصليات المختصة حتى يمكنها تقديم العون والإرشاد والرعاية عند الحاجة .
ـ الخلاصة :
أردنا من خلال تلك الدراسة أن نطلق صرخة بلسان حال المصريين الذين يعملون فى الخليج والذى يواجه غالبيتهم ظروف معاكسة وعقبات كبيرة فى سبيل بحثهم عن رزقهم فى الخليج الذى يخرجون إليه حاملى آمالهم وأحلامهم فى تحسين ظروفهم لكنهم يواجهون ظروفًا صعبة وتحديات كبيرة ولكن للأسف لا يجدون من يساندهم لاسترداد حقوقهم.. فمازال الموقف الرسمى يتسم بالضعف الشديد ويحتاج إلى إعادة نظر فى الآليات التى يستخدمها للدفاع عن حقوق العمالة المصرية فى الخليج التى تعد أكثر الفئات إهدارًا لحقوقها ليس على مستوى العمالة العربية فقط ولكن حتى بالمقارنة بالعمالة الأسيوية التى تشكل حكوماتها درعًا واقية لها من خلال التحرك الفورى وفتح قنوات اتصال مباشرة مع صناع القرار فى دول الخليج.. على عكس الحكومة المصرية التى فشلت بجدارة فى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمان للعمالة المصرية فى الخليج التى بها نماذج للظلم والقهر تحتاج إلى دراسات منفصلة لتحليلها .
إن العمالة المصرية فى دول الخليج تمر بأسوأ مراحلها عبر التاريخ الحديث وهو ما يحتاج إلى تدخل مباشر وفعال من الدولة حيث إنها تتعامل مع ثروة قومية من خلال التحويلات التى تنعش الاقتصاد القومى ومن خلال الخبرات المتراكمة التى تحصل عليها العمالة المصرية وتستفيد منها الدولة حين عودتها بما تملكه من خبرات ومهارات وباعتبار كرامة المواطن المصرى من كرامة الوطن.. لذا وجب على الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار ما تقدم وأن تعمل فورًا على تقديم رؤية شاملة وحلول واضحة وعملية لمواجهة الانتهاكات التى تتعرض لها العمالة المصرية فى الخليج والتى نؤكد أنها ليست تجاوزات فردية بل هى عمليات معتادة ويومية لإهدار حقوق المصريين فى الخليج بطرق وأساليب متعددة .
ـ مصادر ومراجع :
1) نسخة من مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل، الفصل الثانى، سياسات الهجرة
وتاريخ الهجرة فى مصر، 22 يونيو 2001م المشروع من إعداد قطاع شئون الهجرة والمصريين
فى الخارج بوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية مع الحكومة الإيطالية باعتبارها الجهة المانحة ومنظمة الهجرة الدولية باعتبارها الجهة المنفذة.
2) كتاب دفتر أحوال المجتمع المصرى، د. أيمن زهرى.
3) Cleland, W. 1936. The Population Problem in Egypt: A Study of Population
Trends and Conditions in Modern Egypt. Lancaster, PA: Science Press Printing
Company
4) Farrag, M. 1999. “Emigration Dynamics in Egypt" Appleyard R.(ed.) Emigration
Dynamics in Developing Countries
5) قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983، الباب الثالث الهجرة الموقوتة، المواد (13 ، 14).
6) الهجرة المصرية المؤقتة للخليج حسب الدول المستقبلة، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء – 2001.
7) القرار الوزارى رقم 265 لسنة2005، اختصاص الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي.
8) وزارة القوى العاملة والهجرة ، مكتب رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، ورقة عمل حول الصعوبات والمشكلات التى تواجه العمالة المصرية فى الدول العربية، محمد محمد عبد اللطيف، يونيو 2006.
9) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقرير مسافرون للمجهول (العمالة المصرية فى الخليج)، القسم الأول، الإطار القانونى لحق العمل؛ موقع نظام الكفيل من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، 18/3/2002.
10) منظمة العمل الدولية، الاتفاقية رقم 66 لسنة 1939، التعبئة والتخديم وشروط العمل للمهاجرين.
11) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، تقرير مسافرون للمجهول "العمالة المصرية فى الخليج" ، 18/3/2002.
12) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقرير مسافرون للمجهول (العمالة المصرية فى الخليج)، القسم الثانى، حالات نموذجية لإهدار حقوق العمالة المصرية بدول الخليج، 18/3/2002 .
14) الوطن الكويتية ، مقال لا تعايرنى ولا أعايرك ، الأحد 2/9/2007
16) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقرير مسافرون للمجهول (العمالة المصرية فى الخليج)، القسم الثالث، الخاتمة والتوصيات، 18/3/2002.
17) المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الملف المستمر لانتهاكات المصريين بالخارج، 23/8/2007.
18) التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، الفصل السادس، التوصيات، سابعًا .
** أعد الدراسة ... أحمد أبو القاسم ... باحث مصرى مقيم بالامارات
** تحليل وتقديم ... ضاحي الغريب
** تحليل وتقديم ... ضاحي الغريب
المصدر: شبكة رمضان
