في محاضرة بعنوان «الآثار المترتبة على نشر ثقافة حقوق الإنسان» أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د. مفلح القحطاني ان اكثر ما يقلق الجمعية في المملكة هو موضوع الكفالة وهو من الموضوعات التي تسبب لنا كثيراً من الإزعاج ونحن في المملكة مهتمين بهذا الموضوع.
موضحا خلال لقاء مفتوح بمحافظة المجمعة أمس الأول ان هناك أنظمة يمكن ان تصدر تتضمن الإفراج عن السجين بضمان مكان إقامته فقط.
مضيفا: "نحن في الجمعية نطالب بوضع قاعدة تتعلق بتنظيم الكفالة المالية بحيث لا يطالب الشخص بإحضار كفيل لافتا إلى ان إمكانية فتح مكاتب للكفالة تتطلب البحث من أكثر من جهة وبالذات الجانب الشرعي.
وفي شأن السجناء شدد د. القحطاني على ان الجمعية تسعى لإيجاد آلية منذ دخول السجين وحتى خروجه، والجمعية تركز على زيارات السجون بشكل كبير وتتابع مع إدارات السجون لتحسين مستوى السجون وتحسين أوضاعها.
وحول كيفية تدخل الجمعية لحيلولة دون إلزام بعض الفتيات بالزواج بدون رغبتهن قال: "الجمعية مهتمة بهذا الموضوع وهناك تواصل مع المسؤولين عن ذلك ونحرص على إيجاد الحل والتدخل بالنصيحة التي تخدم الصالح العام على الا تؤثر بين الفتاة وولي أمرها وقد نجحنا في حل كثير من هذه الحالات".
وفي شأن ذي صلة قدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة بعنوان: الآثار المترتبة على نشر ثقافة حقوق الإنسان" نظمتها جمعية البر الخيرية بمحافظة المجمعة في مسرح إدارة التربية والتعليم بالمجمعة قدمها المشرف التربوي الأستاذ توفيق العسكر ، قدم في بدايتها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكره لجمعية البر موضحاً أن هذه الزيارة لها إيجابيات كثيرة من أجل تحقيق أهداف الجمعية مبينا للحضور أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشئت قبل حوالي سبع سنوات وكان الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية (41) عضواً منهم (10) نساء ومن نظامها الأساسي الذي يخولها متابعة حقوق الإنسان بشكل عام ومتابعة التزامات المملكة داخلياً وخارجياً والتحقق من دعاوى الانتهاكات والتجاوزات والعمل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر مبادئ التسامح ونبذ العنف والتشجيع على الحوار والاستماع إلى الآخر ونسعى في الجمعية منذ إنشائها إلى التواجد في أغلب مناطق المملكة حيث أن لدى الجمعية سبع فروع ومكاتب في مختلف المناطق جدة مكة المكرمة المدينة جازان والدمام بالإضافة إلى المقر الرئيسي بمنطقة الرياض.
واكد د. القحطاني ان الجمعية مستقلة لا تخضع في تقديرها للأمور أو تحديدها للانتهاكات أو دعمها أو متابعتها لبعض الحالات بتوجيه من أي جهة حكومية وإنما تعمل على التنسيق مع هذه الجهات الحكومية لدفعها بالقيام بالتزاماتها التي فرضتها عليها الأنظمة التي أنشئت بهذه الجهات من أجل العمل بموجبها وتطبيقها وإنصاف المتعاملين بها أو المقدمين والمستفيدين من خدماتها والجمعية خلال الفترة الماضية أصدرت تقريرين عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة وهذه أول تقارير تصدر من داخل المملكة تتحدث عن أحوال حقوق الإنسان في مختلف المجالات ولم يكن هناك أي جهة استثنيت من الإشادة أو تقدير السلبيات على هذه الجهات.
وأوضح ان الجمعية تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل خاص وبذلك اهتمت بنشر الأنظمة والاتفاقيات التي أبرمتها المملكة من خلال بروشورات وكتيبات صغيرة ومن خلال وسائل ندوات وورش عمل ووسائل إعلام مختلفة بهدف تعريف الناس بحقوقهم سواءً في مجال تعريف المتهمين بحقوقهم لمرحلة التحقيق والمحاكمة أو في تعريف السجناء بحقوقهم أو تعريف الأطفال أو النساء أو العمال أو المعوقين وغيرهم كل هذه حاولت الجمعية نشرها لتكون في متناول من يبحث عنها لأن من يلجأ للجمعيات الحقوقية هو يلجأ لها بهدف إزالة المظلمة كالمريض الذي يلجأ للطبيب بهدف الحصول على العلاج.
وفي رده على بعض التساؤلات عن الفرق بين الجمعية وهيئة حقوق الإنسان أوضح أن الجمعية أنشئت أولاً ومستقلة ولا تتبع لجهاز معين وبالتالي قد يكون تواصلها مع الإعلام أو متابعتها لبعض الحالات أو انتقادها لبعض الجهات يكون واضحاً وشفافاً في هذا الجانب بينما أن هيئة حقوق الإنسان هي جهاز حكومي تسمى في بعض الدول الأخرى وزارة حقوق الإنسان وهي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وآلياتها هي تعمل مع الجمعية من أجل تحقيق هدف واحد هو نشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من انتهاكه أو التجاوز على حقوقه وهناك تعاون بين الجهتين لتحقيق هذا الهدف.
وردا على سؤال حول التشابه بين مهام وعمل الجمعية مع الهيئة قال : الجمعية جهة مستقلة والهيئة تابعة للحكومة وليس هناك ازدواجية وإنما هناك تكامل بينهما ونحن نتولى القضية وقد نتولاها في نفس الوقت الهيئة وهذا يعطي اهتمام لدى المعني بهذه القضية لإنجازها بأسرع وقت ونحن نعمل سوياً في مجال واحد وبيننا تعاون فيما يخدم الصالح العام.
عن جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2010/12/16/article585749.html
موضحا خلال لقاء مفتوح بمحافظة المجمعة أمس الأول ان هناك أنظمة يمكن ان تصدر تتضمن الإفراج عن السجين بضمان مكان إقامته فقط.
مضيفا: "نحن في الجمعية نطالب بوضع قاعدة تتعلق بتنظيم الكفالة المالية بحيث لا يطالب الشخص بإحضار كفيل لافتا إلى ان إمكانية فتح مكاتب للكفالة تتطلب البحث من أكثر من جهة وبالذات الجانب الشرعي.
وفي شأن السجناء شدد د. القحطاني على ان الجمعية تسعى لإيجاد آلية منذ دخول السجين وحتى خروجه، والجمعية تركز على زيارات السجون بشكل كبير وتتابع مع إدارات السجون لتحسين مستوى السجون وتحسين أوضاعها.
وحول كيفية تدخل الجمعية لحيلولة دون إلزام بعض الفتيات بالزواج بدون رغبتهن قال: "الجمعية مهتمة بهذا الموضوع وهناك تواصل مع المسؤولين عن ذلك ونحرص على إيجاد الحل والتدخل بالنصيحة التي تخدم الصالح العام على الا تؤثر بين الفتاة وولي أمرها وقد نجحنا في حل كثير من هذه الحالات".
وفي شأن ذي صلة قدم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة بعنوان: الآثار المترتبة على نشر ثقافة حقوق الإنسان" نظمتها جمعية البر الخيرية بمحافظة المجمعة في مسرح إدارة التربية والتعليم بالمجمعة قدمها المشرف التربوي الأستاذ توفيق العسكر ، قدم في بدايتها رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان شكره لجمعية البر موضحاً أن هذه الزيارة لها إيجابيات كثيرة من أجل تحقيق أهداف الجمعية مبينا للحضور أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قد أنشئت قبل حوالي سبع سنوات وكان الأعضاء المؤسسين لهذه الجمعية (41) عضواً منهم (10) نساء ومن نظامها الأساسي الذي يخولها متابعة حقوق الإنسان بشكل عام ومتابعة التزامات المملكة داخلياً وخارجياً والتحقق من دعاوى الانتهاكات والتجاوزات والعمل من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر مبادئ التسامح ونبذ العنف والتشجيع على الحوار والاستماع إلى الآخر ونسعى في الجمعية منذ إنشائها إلى التواجد في أغلب مناطق المملكة حيث أن لدى الجمعية سبع فروع ومكاتب في مختلف المناطق جدة مكة المكرمة المدينة جازان والدمام بالإضافة إلى المقر الرئيسي بمنطقة الرياض.
واكد د. القحطاني ان الجمعية مستقلة لا تخضع في تقديرها للأمور أو تحديدها للانتهاكات أو دعمها أو متابعتها لبعض الحالات بتوجيه من أي جهة حكومية وإنما تعمل على التنسيق مع هذه الجهات الحكومية لدفعها بالقيام بالتزاماتها التي فرضتها عليها الأنظمة التي أنشئت بهذه الجهات من أجل العمل بموجبها وتطبيقها وإنصاف المتعاملين بها أو المقدمين والمستفيدين من خدماتها والجمعية خلال الفترة الماضية أصدرت تقريرين عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة وهذه أول تقارير تصدر من داخل المملكة تتحدث عن أحوال حقوق الإنسان في مختلف المجالات ولم يكن هناك أي جهة استثنيت من الإشادة أو تقدير السلبيات على هذه الجهات.
وأوضح ان الجمعية تعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل خاص وبذلك اهتمت بنشر الأنظمة والاتفاقيات التي أبرمتها المملكة من خلال بروشورات وكتيبات صغيرة ومن خلال وسائل ندوات وورش عمل ووسائل إعلام مختلفة بهدف تعريف الناس بحقوقهم سواءً في مجال تعريف المتهمين بحقوقهم لمرحلة التحقيق والمحاكمة أو في تعريف السجناء بحقوقهم أو تعريف الأطفال أو النساء أو العمال أو المعوقين وغيرهم كل هذه حاولت الجمعية نشرها لتكون في متناول من يبحث عنها لأن من يلجأ للجمعيات الحقوقية هو يلجأ لها بهدف إزالة المظلمة كالمريض الذي يلجأ للطبيب بهدف الحصول على العلاج.
وفي رده على بعض التساؤلات عن الفرق بين الجمعية وهيئة حقوق الإنسان أوضح أن الجمعية أنشئت أولاً ومستقلة ولا تتبع لجهاز معين وبالتالي قد يكون تواصلها مع الإعلام أو متابعتها لبعض الحالات أو انتقادها لبعض الجهات يكون واضحاً وشفافاً في هذا الجانب بينما أن هيئة حقوق الإنسان هي جهاز حكومي تسمى في بعض الدول الأخرى وزارة حقوق الإنسان وهي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وآلياتها هي تعمل مع الجمعية من أجل تحقيق هدف واحد هو نشر ثقافة حقوق الإنسان والحد من انتهاكه أو التجاوز على حقوقه وهناك تعاون بين الجهتين لتحقيق هذا الهدف.
وردا على سؤال حول التشابه بين مهام وعمل الجمعية مع الهيئة قال : الجمعية جهة مستقلة والهيئة تابعة للحكومة وليس هناك ازدواجية وإنما هناك تكامل بينهما ونحن نتولى القضية وقد نتولاها في نفس الوقت الهيئة وهذا يعطي اهتمام لدى المعني بهذه القضية لإنجازها بأسرع وقت ونحن نعمل سوياً في مجال واحد وبيننا تعاون فيما يخدم الصالح العام.
عن جريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/2010/12/16/article585749.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق